آموزه‌های ایرانی از اعتصاب درهند
حسین مختاریان
در حالی که از ماه‌ها پیش اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها محور بحث‌های دولت و مردم بوده است، به تازگی اعلام شد که تنها یک روز پیش از اجرای قانون، اعلام رسمی‌در مورد آن صورت می‌گیرد. با توجه به این که واکنش‌های مردم به پیامد‌های سیاست‌ها و اقدام‌های اقتصادی در مواردی می‌تواند موجب بروز ناآرامی در کشور شود و برای نمونه این روی‌داد در هفته‌های اخیر در هند پیش آمده، می‌توان به بررسی و قیاس پرداخت تا اهمیت جهت‌گیری‌های اقتصادی و چگونگی اجرای آن‌ها در ایران و هند روشن شود.
ماهیت اعتصاب‌های هند بر خلاف آن‌چه در ایالت کشمیر هند و در پی کشته شدن یک جوان 17 ساله رخ داد، بیش‌تر انگیزه‌ی اقتصادی داشت، همانند اعتصاب کارکنان پمپ بنزین‌ها در اعتراض به افزایش مالیات بر ارزش افزوده‌ی گازوییل، اعتصاب فروشگاه‌ها، مدارس و نهاد‌های خدمات عمومی در شهر‌های بزرگ به دعوت حزب خلق، اعتصاب 450 هزار تن از کارمندان بانک‌های خصوصی و دولتی در اعتراض به ادغام دو بانک دولتی به دعوت دو اتحادیه چپ‌گرا و هم‌چنین اعتصاب اتحادیه‌ی تهیه‌کنندگان سینمای هند در اعتراض به سهم سود تهیه‌کنندگان از اکران عمومی‌فیلم‌ها.
با توجه به ساختار اقتصادی حاکم بر کشور هند که ورود به اقتصاد آزاد را به صورتی برنامه‌ریزی شده دنبال می‌کند، بررسی ریشه‌های بروز این ناآرامی و تاثیر آن بر اقتصاد، می‌تواند برای اقتصادی مانند ایران از این بابت آموزنده باشد که هم‌چون هند در دورانی به سر می‌برد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در کنار طرح تحول اقتصادی، بی‌تردید پیامد‌ها و نتایجی را در پی دارد. در این حال، کم‌توجهی به آن‌ها نه تنها به دور شدن از نتایج مثبت مورد انتظار از اقدام‌های اقتصادی فوق می‌انجامد بلکه با ایجاد بحران اقتصادی، زمینه‌ساز ناآرامی‌های اجتماعی خواهد شد .
آن چنان که داده‌ها از اقتصاد هند گواهی می‌دهند، هم‌چنان سهم دولت در اقتصاد این کشور بالاست . به شکلی که حدود 70 درصد عملیات بانکی هند از سوی بانک‌های دولتی انجام می‌گیرد. با وجود سهم بالای دولت در اقتصاد هند، سیاست‌های اجتماعی چندان گسترده نیستند زیرا به دلیل فقر نسبی در این کشور، دولت این توانایی را ندارد که با اجرای سیاست‌هایی از قبیل تامین اجتماعی فراگیر و بیمه‌های بیکاری و پرداخت‌های حمایتی جمعیت نیازمندان این کشور را تحت پوشش قرار دهد. بر این اساس است که در پی اجرای طرح اصلاحات اقتصادی و اعلام نظر مخالفان دولت مبنی بر این که این طرح به افزایش شدید تورم منجر خواهد شد، مردم در شهر‌های مختلف به اعتراض می‌پردازند. هر چند برخورد نیروی پلیس با مردم موضوعی مهم است اما در دوران کنونی و شرایطی که هند در آن به سر می‌برد، برای اقتصادی هم‌چون ایران که از حیث عوامل شتاب دهنده و فشار‌های ساختاری وضعی شبیه هند دارد، نکته‌ی قابل اهمیت موضوع، یافتن پاسخ پرسش‌های زیر است .
«آیا نگرانی ناشی از آثار اجرای سیاست‌های اقتصادی، زمینه‌ساز و انگیزه حضور طیف وسیعی از مردم در خیابان‌ها و شرکت اقشار مختلف در برنامه اعتصاب‌هاست؟»
بی‌تردید اگر انتظارهای اقتصادی مردم جوامع مختلف موجد حضور اعتراض‌آمیز مردم در سطح شهر‌ها و کشور‌های مختلف بود، بیش‌ترین فرصت دولت‌ها صرف بازگشت آرامش به کشور می‌شد زیرا در موارد بسیاری ممکن است برنامه ریزان و سیاست‌گزاران اقتصادی در طراحی سیاست‌ها دچار اشتباه شوند اما تجربه نشان داده در کشور‌هایی که مردم در قالب تشکل‌های مختلف صنفی، اجتماعی، زیست محیطی و ... سازمان یافته‌اند، مقوله انتقاد به سیاست‌ها و اقدام‌های دولت از پتانسیل بالایی برخوردار است. بنابراین اعتراض‌های مردمی بیش از جنبه‌ی اقتصادی، از سازماندهی مردم و تشکل‌ها سرچشمه می‌گیرد، هر چند در مواردی ممکن است یک رخداد تحریک کننده به بروز و گسترش اعتراض‌های مردمی‌دامن زند.
بر این اساس باید پرسید؛ « تفاوت و شباهت‌های هند و ایران از منظر عوامل غیر اقتصادی موثر در بروز و گسترش ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها در چیست؟»
گذشته از متغیر‌های اجتماعی هم‌چون درآمد سرانه، سطح آموزش، ترکیب سنی و جنسی جمعیت، درصد فقر و نظایر این‌ها که دو کشور ایران و هند را از یک‌دیگر متمایز می‌کند، شاید بتوان بارزترین تفاوت را در تحولات اجتماعی این دو کشور و به طور ویژه در ظهور و بروز جامعه‌ی مدنی آن‌ها دانست. گرچه از نظر اندیشمندان پیش از رنسانس، جامعه‌ی مدنی به مفهوم« اجتماع منظم» بود اما "توماس‌هابز" با تعبیر آن به «کالبد سیاسی» و "جان لاک" با فرقی که میان دولت به عنوان نهاد سیاسی و جامعه‌ی مدنی به عنوان نظام اقتصادی قائل بود، از شرکت مردم در تصمیم‌گیری سخن راند. البته تمیز مفهوم جامعه‌ی مدنی از دولت محصول اندیشه‌ی سیاسی قرن 18 به بعد بود که فروپاشی ساخت دولت مطلقه و پیدایش دولت لیبرال و حوزه‌ی بازار آزاد را بازتاب می‌داد. نمی‌توان این را از نظر پنهان داشت که زیربنای تحلیل‌های جدید از جامعه‌ی مدنی را "هگل" پایه‌گذاری کرد . او با تفکیک حیات اخلاقی به سه عرصه‌ی «خانواده، دولت عقلانی و جامعه‌ی مدنی» دو پایه‌ی تکوین و ظهور دولت عقلانی را خانواده و جامعه‌ی مدنی می‌دانست. به این ترتیب که فرد در مسیر تکامل اخلاقی و کسب آمادگی برای شهروندی دولت عقلانی، باید از دو ساحت اخلاقی خانواده و جامعه‌ی مدنی گذر کند. البته او جامعه‌ی مدنی را همان طبقات و گروه‌های عام مستقلی می‌داند که با میل و اراده‌ی خود برای تامین اهداف فردی و شخصی گرد هم می‌آیند. به این اعتبار، شاید تفاوت اساسی دو جامعه‌ی ایران و هند برای تکوین دولت عقلانی و آرمانی را بتوان به گذر از ساحت جامعه‌ی مدنی مربوط کرد. دو جامعه‌ای که با وجود مشابهت در برخی برخوردهای خشونت‌آمیز، دستاورد‌های متفاوتی کسب می‌کنند زیرا در هند افراد و خانواده‌ها متشکل‌تر و سازمان‌یافته‌تر هستند و در ایران نه تنها سازمان‌های غیردولتی با میل و اراده‌ی دولت‌ها محو یا احیا می‌شوند بلکه تشکل‌های صنفی و خانوادگی نیز مجال بروز و اشاعه نمی‌یابند.
پرسش پسین چنین است: «تفاوت میان هند و ایران از نظر ارتباط میان اقتصاد و جامعه چیست؟»
رویکرد فلسفی جامعه‌ی مدنی در دوران جدید ریشه در اومانیسم و انسان‌محوری دارد که بازتاب گسترده‌ای بر سیاست، اقتصاد و حقوق داشته است. دستاورد جامعه‌ی مدنی در عرصه‌ی اقتصاد، رشد و رواج بازار آزاد اقتصادی و رقابت و کشمکش بر سر جلب سود و رفاه بیش‌تر بود و در عرصه‌ی سیاست، دولت مدرن را بنا نهاد، دولتی که حوزه‌ی اقتدارش محدود است و در خیر و فضیلت افراد دخالتی ندارد بلکه تنها در خدمت رفاه و امنیت جامعه و دفاع از حریم مالکیت خصوصی و آزادی‌های فردی است .
به اعتبار این پاسخ با توجه به دگرگونی‌هایی که در سال‌های اخیر پیرامون نقش‌آفرینی‌های دولت در حوزه‌ی اقتصاد مشاهده می‌شود به گونه‌ای که برخلاف اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهم و دخالت دولت در اقتصاد ایران در حال افزایش است چگونه می‌توان دولت کنونی را در امتداد دولت‌های پیشین دانست که با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در مسیر شکل گیری جامعه‌ی مدنی تلاش می‌کردند! هر چند از این نکته نباید غفلت کرد که جامعه‌ی مدنی ایران مولود تفکر وارداتی بوده و با حمایت روشنفکران ایجاد شده و اینان در صدد بودند تا از بالا وارد صفوف جامعه شوند . از این رو نهاد‌های مدنی ایران فاقد پایگاه اجتماعی بوده و از حمایت آگا‌هانه مردم بهره نبرده‌اند و به همین دلیل هر گونه حرکت اعتراضی آن‌ها که با منافع دولت ناهم‌ساز بوده، ]به انزوا کشیده[ شده و تا حد انحلال تشکیلات پیش رفته است. از این منظر هم بزرگ‌ترین تفاوت هند و ایران به جامعه‌ی مدنی و چگونگی شکل‌گیری آن مربوط است .
بنابراین در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار که یکی از علل عدم تحقق رشد اقتصادی مورد نظر برنامه چهارم توسعه بوده است، جا دارد که دولت با درس گرفتن از تجربه‌ی هند، موانع ایجاد شده بر سر راه گسترش جامعه‌ی مدنی پویا را برطرف سازد . چه در غیر این صورت و با اجرای طرح تحول اقتصادی، جنبش‌های اجتماعی فراگیر از سوی طبقات مختلف اجتماعی سامان خواهد یافت که این بار روشنفکران در پیشانی جنبش حضور ندارند و حرکت خود به سمت گره کور را اغاز می‌کنند. این همان موضوعی است که در دوران اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی مورد توجه سیاست‌گزاران بود و آنان را از اجرای سریع و یک‌باره طرح برحذر می‌داشت . آیا در شرایط کنونی و در غیاب جامعه‌ی مدنی ، دولت قادر خواهد بود با انتخابی عقلانی، از میان کاهش اقتدار خود به سود جامعه‌ی مدنی و حفظ یک‌پارچگی کشور و نظام ، یکی را برگزیند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر